«تيس وملعون»: كيف يرى الإسلام المحلل وفقًا للشريعة؟

جدل واسع وضجة كبيرة أثارتها تصريحات محمد الملاح الذي اعترف بزواجه 33 مرة من مطلقات باعتباره محلّلًا شرعيًا بقصد عودتهم مرة أخرى لأزواجهم وإنقاذ بيوتهم من الخراب، لنجد أنفسنا وكأننا أمام تطبيقًا عمليًا وواقعيًا لفيلم "زوج تحت الطلب" الذي جسّد فيه الفنان عادل إمام دور المحلل الشرعي الذي يتزوج السيدات اللواتي طلقوا لأكثر من 3 مرات، ليتمكنا من عودتهن بعد ذلك لأزواجهن، تنفيذًا للشرع الذي يرفض عودة الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة إلا بعد زواجها بآخر.

تصريحات الملاح جاءت من اعتقاده بأنه ينفذ الشريعة الإسلامية، وظنه أن الله سيجازيه خيرًا على ذلك الأمر، موضحًا أن زيجاته الـ33 إنما هى لله، لذا أصر فيهم أن يدخل بالسيدات ولا يكون الزواج مجرد حبرًا على ورق لكي يكون متفقًا والشريعة مائة بالمائة- حسب اعتقاده.

◘ أمين البحوث الإسلامية: المحلل ملعون ويعرف بالتيس المستعار

مفاجأة صادمة فجّرها د. محي الدين عفيفي، الأمين السابق لمجمع البحوث الإسلامية، على ما فعله ذلك المحلل من رد علماء الشريعة أنفسهم، قائلاً لـ"الدستور"، إن ما قام به الملاح ليس من الدين في شئ على الإطلاق، بل هو فعل محرم وباطل وما بني على باطل فهو باطل، مشيرًا إلى أن ما تسمى بمهنة المحلل حرمت في الدين الإسلامي وذكر قول حديث الرسول (ص): "لعن الله المحلل والمحلل له".

أضاف عفيفي أن المحلل في الإسلام يعرف باسم "التيس المستعار"، فهو يقبل على نفسه وعلى مَن معه وضع مجرم وملعون بهذا الشكل؛ لأن الأصل في الزواج الاستمرارية فهو حياة كاملة ولا يجوز الدخول فيه بنية الطلاق، إنما ذلك يعد تحايلًا على الدين وغير مقبول، وأكد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية أن السيدات اللواتي سمحن بزواجهن من هذا المحلل هن أيضًا آثمات وسيتحملن نفس الوزر واللعنة إلا أن يتوبوا.

◘ مبروك عطية: حرام والزواج شرطه التأبين

وجديرًا بالذكر أنه أعلن كذلك الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف،  رفض الدين الكامل لما قام به محمد الملاح المحلل الشرعي الذي تزوج 33سيدة مؤكدًا أن الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، كما أضاف أن الدين نص على أنه إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجًا غيره، ولكن بنية الاستدامة.

◘ «الإفتاء»: حرام شرعًا باتفاق العلماء

بدورها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم زواج المحلل وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "زواج المرأة المَبْتوتة، أى: المطلقة ثلاثًا، لكى تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

أضافت: "فقد روى عن ابن مسعود عن النبى (ص):" أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له" (أخرجه الترمذى)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: "ذاك السِّفَاح". والسِّفَاح أى: الزنا.

◘ خبير بقانون الأحوال المدنية: لا يجد نص قانوني واحد يجرمه

أما من الناحية القانونية، فصرح محمد شعبان فياض، المحامي بالأحوال المدنية، لـ"للدستور"، أنه لا يوجد نصًا قانونيًا واحدًا يجرم المحلل، ويحث على عقوبته على  الرغم من مخالفته للشريعة الإسلامية، موضحًا أنه حتى حال وجود قانون فمن الصعب إثبات حالة المحلل في كثير من الأحيان؛ لأن الاستمرار من عدمه في الزواج قد يحدث مع حالات بها محلل أو مع حالات زواج عادية "فيه أزواج عاديين بيطلقوا بعد أسبوع" لذا أكد أن ما يمكن أن يحد من هذا الأمر هو الضمير الشخصي الناتج عن زيادة الوعي الديني والاجتماعي لدى الأفراد، مضيفًا أن ذلك لا يمنع من ضرورة وجود نصًا قانونيًا يجرم المحلل في حال إتمام آركان ثبوت الواقعة عليه.