مصرفيون: تعديلات مبادرة التمويل العقاري تلبي احتيجات المواطن وتنعش القطاع

عدل البنك المركزي بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%.

وبحسب التعديلات الجديدة على المبادرة، تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلًا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وللعمل على زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، تقرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
ويأتي استمرارًا للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظرًا لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن التوجيهات الرئاسية تركز على تلبية طموح المواطن في الحصول على وحدة سكنية بشروط ميسرة، وتساند القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019؛ جاءت في سياق منح مزيد من التسهيلات لصالح المواطنين من أجل تمكينهم من الحصول على تمويل عقاري طويل الأجل يتناسب مع الدخل المتاح لفئة متوسطي الدخل في المجتمع.

ولفت “أبو الفتوح”، إلى أن ذلك يبرهن على اهتمام الرئيس السيسي بتوفير “حياة كريمة” للمواطنين، وهو ما يتسق مع ما يطمح إليه، ويؤكد اهتمامه بتحسين حياة المواطن المصري الذي يعدّ محورًا رئيسيًا، وهدفا من أهداف التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضح أن التعديلات تتلخص في النقاط التالية:
• زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلا من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
• إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة
• زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه 
• تخفيف الشروط والضمانات  بالسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وأشار إلى أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي لتنشيط الطلب على الوحدات السكنية،  وانعاش السوق العقاري، وقطعات الأعمال المرتبطة مثل صناعات مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات، كما تؤثر أيضا على رفع معدلات التشغيل، وإيجاد فرص عمل في هذه القطاعات .

و من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من المتوقع أن تؤدي التعديلات  الجديدة الى نمو  كبير ليس فقط  في نشاط القطاع العقاري، ولكن أيضًا في عدد وحجم المستفيدين من المبادرة من أصحاب الدخل المتوسط.