تقرير: تغير المناخ سيفاقم من أزمة الموارد والصراعات عالميًا

قال تقرير اليوم الخميس، إن حلقة مفرغة تربط نضوب الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة في مناطق من العالم، وهو ما سيتفاقم على الأرجح بفعل تغير المناخ.

وأشار معهد الاقتصاد والسلام، وهو مؤسسة بحثية، إلى انعدام الأمن الغذائي وشح المياه وتأثير الكوارث الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان يؤجج الصراعات ويؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشاكل.

ويستخدم المعهد بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر في تقريره "سجل التهديدات البيئية".

وقال سيرج ستروبانتس مدير المعهد لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التقرير يحدد 30 دولة تمثل "نقاطا ساخنة" تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 مليار شخص.

ويستند ذلك إلى ثلاثة معايير تتعلق بشح الموارد وخمسة معايير تركز على الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ورصيد أفغانستان في التقرير هو الأسوأ إذ يقول إن الصراع المستمر بها قوض قدرتها على مواجهة المخاطر المحدقة بإمدادات المياه والغذاء، وأيضًا تغير المناخ وتناوب الفيضانات وموجات الجفاف.

وذكر التقرير أن الوضع مماثل تماما في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي اللتين شهدتا صراعات متزايدة ومتفاقمة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال "مع تصاعد التوترات بالفعل، لا يمكن أن نتوقع سوى أن يفاقم تأثير تغير المناخ الكثير من هذه المشكلات".

وفي سياق متثل، كشف تحليل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلدان منذ عام 1850 عن الدول التي تتحمل أكبر مسئولية تاريخية عن حالة الطوارئ المناخية. 
وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن ٦ من ١٠ الدول الأوائل لم يقدموا حتى الآن تعهدات جديدة طموحة لخفض انبعاثاتهم قبل قمة المناخ COP26 الحاسمة للأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر.
وتشمل الدول الست الصين وروسيا والبرازيل، التي تأتي بعد الولايات المتحدة فقط كأكبر ملوثات تراكمية، بينما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثامنة وكندا في المرتبة العاشرة. 
وذكرت الصحيفة أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في الغلاف الجوي لعدة قرون، وترتبط الكمية التراكمية من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة ارتباطًا وثيقًا بـ 1.2 درجة مئوية للتدفئة التي شهدها العالم بالفعل.
وتابعت أنه في مفاوضات الأمم المتحدة، تدعم الانبعاثات التاريخية المطالبات بالعدالة المناخية التي قدمتها الدول النامية، إلى جانب التفاوت في ثروات الدول. 
وتضيف الدول النامية أن الدول التي أصبحت غنية بالوقود الأحفوري تتحمل المسئولية الأكبر للعمل ، وتوفير التمويل لتطوير انبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون والحماية من تأثيرات الاحتباس الحراري.