الهباش: قرار محكمة إسرائيلية منح اليهود حق الصلاة فى باحات الأقصى جريمة
قال محمد الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الأربعاء، إن قرار محكمة إسرائيلية منح اليهود ما أسمته بـ "الحق المحدود" في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك لهي حرب جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذتها وتنفذها ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال.
ووصف الهباش، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، القرار بأنه جريمة في حق المسجد الأقصى المبارك، مضيفًا أن مثل هذه الهرطقات هي بمثابة وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وإشعال فتيل الحرب الدينية التي لن تبقى في فلسطين فحسب، إنما سيصل مداها لكل أرجاء العالم ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن لظاها وعواقبها.
وقال قاضي القضاة إن المسجد الأقصى كان وما زال وسيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بقرار رباني، كما جاء في القرآن الكريم وكما نصت عليه القوانين الدولية وقرارات منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، والتي أكدت في أكثر من قرار أن الحرم القدسي تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.
وأكد أن الاحتلال يمارس عملية تزوير وسرقة كبرى بحق المقدسات الإسلامية، ومخططًا شيطانيًا لتهويد مدينة القدس ظنا منها أن استخدام المحاكم والقضاء سيغير من الحقيقة شيئا، وهذا لن يكون.
وطالب الهباش المنظومة الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" بحماية قراراتها المتعلقة بمدينة القدس وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف، والدفاع عن حق المسلمين في العبادة بكل حرية في المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال ومنظومتها القضائية التي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والتراث العالمي وعقيدة المسلمين في العالم أجمع، بالإضافة لانتهاكها القانون الدولي.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن "المجتمع الدولي يعمل مع فلسطين لإقامة دولتها، بينما تعمل إسرائيل على تدمير ممنهج لهذه الجهود عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي".
وحسبما أفادت وكالة أنباء “ وفا” الفلسطينية ، خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في رام الله، لبحث تعزيز جهود البنك في فلسطين، قال أشتيه إن "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".
