محكمة النقض تؤجل نظر طعون قاتلي مندوب شرطة لـ 2 يناير المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من المتهمين في واقعة استشهاد مندوب شرطة وإصابة ضابط شرطة برتبة نقيب شرطة ، في مواجهة مسلحة بين المتهمين تجاه القوات الشرطية بمصر الجديدة لجلسة 2 يناير المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما بحقهم بالإعدام شنقاً ، وألغت محكمة النقض حكم الإعدام وتنظر الأن موضوع القضية من جديد. 

- تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة بالقضية بأن المتهمون تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الأمن بنطاق دائرة مصر الجديدة، بسبب تصدي القوات الأمنية للمتهمين بمحاولة سرقة محل ادوات كهربائية، مما نتج عن وفاة مندوب الشرطة في الحال، وإصابة نقيب الشرطة بإصابة في بطلقة في القدم من سلاحي طبنجة وفرد خرطوش، استخدمها المتهمون في الجريمة وفروا هاربين بعد جريمتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها بعد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبمناقشتهم عما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الجريمة محل التحقيق وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية، مسندة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في قتل آخرين، كما اقترنت جريمتهم بالسرقة

- محكمة النقض 

وتعد محكمة النقض درجة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية، فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.

أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته، وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.