عصام شيحة: الاستراتيجية الوطنية تهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت عن وجود إرادة سياسية عازمة على الارتقاء بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، مضيفا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل نقلة فارقة فى مجال الحقوق، حيث تحقق التقدم والاستقرار وأهداف التنمية المستدامة يرتكز بالأساس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف عصام شيحة، خلال كلمه له فى افتتاح أعمال ورشة العمل حول "الاستحقاقات التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات نموذجا"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز كافة الحقوق المتضمنة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى صدقت مصر عليها والمنصوص عليها فى الدستور.
وذكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة تستند على 3 عناصر أساسية وهى الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أنها تضمنت الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية وحقوق المرأة والطفل.
وأشار شيحة إلى أن المنظمة المصرية كانت طالبت باللجوء إلى تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات التى تعزز حقوق الإنسان فى مصر خاصة بعد أن لاقت نجاحا مثمرا فى تجارب الدول الأخرى، قائلا: “أتطلع إلى الوصول إلى نتائج مثمرة، من خلال آليات تعزيز وتطبيق العقوبات البديلة فى المجتمع المصرى، حيث أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية يعطي حيزا واسعا للتفكير والابتكار والابداع والخروج بأفكار جديدة تعمل على تدعيم حقوق الإنسان”.
وكانت انطلقت ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.
