أعضاء «القومى لحقوق الإنسان»: تفعيل بنود «الاستراتيجية الوطنية»
بعد أيام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى جلسته العامة، أمس الأول، على التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليتزامن مع بدء مرحلة جديدة من العمل الحقوقى فى مصر، إرساء لقواعد الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«الدستور» تواصلت مع عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تشكيله الجديد، للاطلاع على خطة عملهم فى المرحلة المقبلة، وأهم الملفات التى سيتم العمل عليها، بالإضافة إلى رؤيتهم لدور المجلس فى المرحلة المقبلة.
سعيد عبدالحافظ: دعم جهود الدولة لتمكين المرأة
أعرب سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن شكره وامتنانه لثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيعمل على القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم الاستشارات لمؤسسات الدولة لتحسين الحالة العامة لحقوق الإنسان.
وقال: «على الجانب الشخصى ستكون هناك عدة ملفات أساسية لها الأولوية، وهى ملف الحقوق المدنية والسياسية، وملف الحبس الاحتياطى، وتفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة لتمكين المرأة والشباب والفئات المختلفة، وكذلك التطوير التشريعى بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية».
محمد ممدوح: تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس جاء بعد جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية فى العمل على ملف حقوق الإنسان، مع تعزيز الوعى لدى الشباب بحقوقهم المختلفة، وذلك من خلال توليه أمانة مجلس الشباب المصرى، الذى تعد إحدى أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
وأضاف: «التشكيل الجديد للمجلس خطوة أساسية نحو التقدم فى مسيرة تعزيز العمل الفعال والمثمر فى ملف حقوق الإنسان، ويلقى على عاتق أعضاء المجلس مسئولية كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة لكل فئات المجتمع المصرى، مع رفع الوعى لدى المواطنين بمبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يعد إشارة إلى أن المجتمع المدنى قادر على المشاركة والإسهام فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وتابع: «المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على كل الأصعدة، من خلال العمل على ملفات عدة، من بينها تعزيز دور المجتمع المدنى فى صنع القرار، وكذلك تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصرى، وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المبادرات والخطط، خاصة أن مشاركة الشباب فى العمل العام هى حق من حقوق الإنسان، كما جاء فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، باعتبارهم قوة تغيير داخل المجتمعات».
ولاء جادالكريم: يضم مجموعة متجانسة من الخبراء
قال الدكتور ولاء جادالكريم، عضو المجلس، إن التشكيل الجديد للمجلس يأتى فى وقت مهم للغاية، خاصة بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان من قبل الرئيس السيسى، ما يؤكد أن الدولة جادة فى السير فى هذا الملف بخطوات واضحة ومحددة. وأوضح «الكريم» أنهم سيبذلون جهدًا كبيرًا داخل المجلس الجديد للتعبير الحقيقى والواقعى عن ملف حقوق الإنسان فى مصر وتحقيق مزيد من التقدم فى مكتسبات حقوق الإنسان. وأضاف أن المجلس فى تشكيله الجديد يضم مجموعة متجانسة من خبراء وأكاديميين قادرين على الخروج برؤية مشتركة، ما سيسفر عنه أول اجتماع برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
نهاد أبوالقمصان:اهتمام بالمراجعة الدورية للحالة الحقوقية
قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس يضم العديد من أصحاب الخبرات والعاملين فى مجالات العمل السياسية والحقوقية والقانونية، ما يؤكد ما أعلنه الرئيس السيسى، فى حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حول كون عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى فى مصر.
وأكدت أن إسناد رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان للدكتورة مشيرة خطاب يعد خبرًا سارًا جدًا للمرأة المصرية، فى ظل ما تتمتع به من خبرة وسمعة عالمية ونشاط واضح، سواء فى ملف حقوق الإنسان، أو فى ملفات الطفولة والثقافة».
وتابعت: «كذلك يعد اختيار السفير محمود كارم، نائبًا لرئيس المجلس، اختيارًا موفقًا للغاية، فى ظل ما يتمتع به من خبرة طويلة فى إدارة المجلس بكل ملفاته وتفاصيله، وحضوره فى كل القضايا الحقوقية».
واعتبرت أن اختيارها ضمن التشكيل يعد تكريمًا وتشريفًا لمسيرة امتدت لما يقرب من ٣٠ عامًا فى ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة المصرية.
وعن أهم ملفات عمل المجلس، قالت: «من أبرز مهام المجلس فى المرحلة المقبلة متابعة ملف المراجعة الدورية الشاملة للحالة الحقوقية فى مصر، من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وما تشمله من توصيات، تقبل مصر بعضها وتناقش أو ترفض بعضها الآخر».
عبدالجواد أحمد:مناسب ومكمل لخطوات القاهرة الإيجابية نحو المستقبل
قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس، إن التشكيل الجديد للمجلس مكمل لخطوات إيجابية تخطوها مصر نحو المستقبل فى ملف حقوق الإنسان، وانعكاس واستكمال لإرادة سياسية حقيقية منذ اعتراض الرئيس وتحفظه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وإعادته للبرلمان، وإلغاء عقوبة الحبس، وإطلاق حرية العمل الأهلى بالإخطار، وغيرها من المكتسبات التى تشجع المجتمع المدنى المصرى وتحمله مسئولية وطنية تجاه المجتمع والوطن داخليًا وخارجيًا.
وأوضح «عبدالجواد» أن القرار جاء فى توقيت مناسب لاستكمال الخطوات التى تخطوها مصر والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخمسية، وجعل عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، مؤكدًا أن هذا التشكيل محظوظ فى ثقة الاختيار وتوقيت صدوره واختيار عناصر ذى خبرات متعددة.
وأكد أن التشكيل الجديد للمجلس ميلاد جديد ودماء جديدة ويمثل خطوة مشجعة نحو مزيد من الاستحقاقات الحقوقية وتعظيم الخطوات الإيجابية نتاج الاستراتيجية الوطنية، داعيًا الرئيس السيسى إلى عقد لقاء مع مسئولى المجتمع المدنى واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وأشار «عبدالجواد» إلى أن هذه الخطوات الإيجابية تعكس الإرادة السياسية الواعية وأهمية دور الحركة الحقوقية فى تاريخ مصر، سواء بمجال التنمية أو الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، مؤكدًا أن العمل الأهلى المصرى عمل وطنى خالص.
عصام شيحة:نسعى ليكون مرجعية للمنظمات الدولية
وجه عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس، الشكر للأعضاء السابقين، وعلى رأسهم الوزير محمد فائق، مؤكدًا أنهم قدموا إسهامات عديدة فى ملف حقوق الإنسان. وأكد «شيحة» أن التشكيل الجديد يضم قامات مهمة قادرة على استكمال مسيرة المجلس السابق، مضيفًا: «سنعمل على أن يكون المجلس القومى مرجعية للمنظمات الدولية فى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية».
وأضاف: «أتمنى أن نعمل على تطوير آلية العمل فى فروع المجلس، ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبلية، فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد خطوة مهمة للعمل الحقوقى».
وأشار «شيحة» إلى أن المجلس الجديد سيعمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة، وكذلك تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقى المصرى.
نيفين مسعد: العمل بشكل متناغم لتحقيق الرؤى الوطنية
أشادت الدكتورة نيفين مسعد، باختيار السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة المجلس، مؤكدة أنه لأول مرة يتم اختيار امرأة لرئاسة القومى لحقوق الإنسان.
وأوضحت «مسعد» أنها تعد رسالة قوية تشير للمكانة الرفيعة التى باتت تتبوأها المرأة فى المجال العام، مؤكدة أن «خطاب» تدرك لغة المجتمع الدولى وتستطيع مخاطبته بشكل قوى.
وقالت عضو المجلس إن «خطاب» تحظى بمصداقية واحترام كبير على الصعيدين الوطنى والدولى، وتمتلك خبرة دولية، معربة عن سعادتها بتجديد الثقة لها فى عضوية المجلس بالتشكيل الجديد.
وأضافت أن التشكيل الجديد يأتى فى وقت تشهد فيه الدولة استقرارًا على كل المستويات، مؤكدًا أن الدول تسعى لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان عبر البرامج التنموية الشاملة.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت نفس الأهداف التى يعمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل فى شكل متناغم لتحقيق الرؤى الوطنية، وذلك وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
واختتمت: «الأعضاء السابقون أدوا دورهم بأقصى طاقة وكانوا على قدر المسئولية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وسنواصل مشوار المجلس السابق بما يعزز من العمل الحقوقى فى مصر».
