مطالب بإلغاء الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع بين الأردن وسوريا
طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن اليوم الثلاثاء، بإلغاء الرسوم على شاحنات نقل البضائع بين سوريا والأردن في معبر جابر الحدودي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس النقابة ضيف الله أبو عاقولة قوله في بيان اليوم، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة، إضافة إلى ما مقداره 200 دينار بعد إلغاء العمل بنظام "باك تو باك"، تسبب في توقف عدد من الشاحنات المحملة المتجهة إلى سوريا.
وأشار أبو عاقولة إلى تأخر بعض الشاحنات بسبب الإجراءات المربكة التي واجهتها على الحدود، موضحا أن الإجراءات تشترط على الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الأردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، والحصول على تصريح، ودفع رسوم بدل تصريح دخول.
كما لفت إلى أن كل ذلك يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام، لحين صدور التصاريح من مقر وزارة النقل في عمان ، مطالبا الجهات الأردنية والسورية المعنية، بوضع آليات وتصورات واضحة، لتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات.
ودعا أبو عاقولة إلى إعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة سابقا بين الأردن وسورية بنحو كامل، والتي جرى تحديد الرسوم بها، وكانت مرضية لكل الأطراف، وتسهل وتعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وفي سياق متصل، كشف مدير المخابرات العامة الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، عن تصور جديد لعودة العلاقة مع سوريا، في ظل مقاربات سياسية أفضت إلى التعامل "مع الأمر الواقع"، الذي لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عنه القول إن المملكة نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء "بعض التدخلات" في الجنوب السوري، عبر تفاهمات "روسيا - سوريا - أردنية"، لانشغال النظام السوري بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية.
وشدد حاتوقاي على أن الأردن، بعيدا عن ذلك، لم يكن يشكل أي حاضنة من "حواضن أي عمل ضد سوريا".
وأكد أن الأزمة السورية "لا تزال تتفاعل، في ظل وجود قلق ماثل في مناطق شمال شرقي سورية، عدا عن وجود بؤر وحواضن لتنظيمات إرهابية ما زالت تسعى إلى استهداف أمن المنطقة"، بحسبه.
وفي سياق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وسوريا، أكد استمراريتها خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستخبارات، وضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها الحفاظ على التهدئة في الجنوب السوري، وفي إطار استراتيجية المملكة في مكافحة المنظمات الإرهابية لتلافي ضغط الأزمة أمنياً وانعكاساتها على أمن المملكة.
