نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوياته خلال 7 سنوات

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، نما في سبتمبر وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل في 7 سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.

وارتفع مؤشر “آي.إتش.إس” ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر  من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وزيادة 4.5 نقطة تمثل أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.

وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
 وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "بعد هبوط لشهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب".

وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش 4.1 بالمئة العام الماضي؛ بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
ولكن على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة ظل توافر فرص العمل محدودا في سبتمبر، وقال أوين "ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام".

وفي سياق متصل، صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.
وارتفع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.5% أمس الإثنين. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.