تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي للتنسيق بشأن القضايا السياسية والأمنية

وقعت المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي حيال القضايا السياسية والأمنية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الحالية للمملكة، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمملكة وأكبر مستثمر أجنبي مباشر، وبناءً على هذه العلاقة الاقتصادية القوية، نريد تجاوز الاقتصاد وتوسيع نطاق تفاعلنا، لجعله أكثر استراتيجية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية والتحديات العالمية مثل التحول الأخضر أو ​​تغير المناخ أو الثورة الرقمية.

وأضاف بوريل أن هناك إصلاحات غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، تنال دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، مشيرًا إلى ترحيب الاتحاد بنهج تطبيع العلاقات داخل أسرة دول الخليج العربي، لا سيما ما يخص المحادثات الثنائية الأخيرة بين السعودية وإيران، وتابع: "تبادلت مع الوزير فيصل بن فرحان وجهات النظر حول أفغانستان والأوضاع في اليمن المجاورة الذي يمر بمأساة رهيبة من شأنها أن تترك تداعيات وخيمة على المنطقة بأسرها، لذا نقدر جهود المملكة العربية السعودية الهادفة إلى إنهاء القتال في اليمن".

وأوضح بوريل أنه التقى صباح اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج، حيث شدد على رغبة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، مشيرًا إلى عزمه لقاء الرئيس اليمني منصور هادي، في وقت لاحق من اليوم.

وقال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين: إنه تناول أيضًا القضايا العالمية الشائكة، من بينها المناخ، معبرًا عن سعادته بإطلاق حوار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية حول الطاقة، لبحث النقاط المشتركة بين الصفقة الأوروبية الخضراء ورؤية السعودية 2030 عندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، مضيفًا: "إن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تكون مثالًا يحتذى به في الخليج والمنطقة الأوسع بشأن هذه القضايا".