8 ديسمبر.. الحكم على إبراهيم سليمان فى قضية فساد «الحزام الأخضر»
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، لتواطئه مع آخرين على بيع أرض بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها بمقدار 28 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد أرض "الحزام الأخضر" لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية ياسر الأحمداوي ، أسامة عبدالظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
والمتهمون في القضية هم كل من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي.
إبراهيم سليمان تواطأ مع آخرين على سعر أرض الحزام الأخضر
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
وكانت قد وقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقدا للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام، عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغا قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
