باحثة: القاهرة والخرطوم تتمسكان بالتوصل لاتفاق مُلزم حول سد النهضة (خاص)
قالت نسرين الصباحى باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه مع تجدد الدعوات لضرورة استئناف مفاوضات سدّ النهضة التي تعثرت منذ أبريل الماضي للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لتنظيم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدًا عن أي نهج أحادي، وتجاهل الحقوق الأساسية لشعوب دولتي المصب “مصر والسودان”، إذ تتوفر لدي مصر الإرادة السياسية والالتزام بجميع الخيارات الدبلوماسية والسلمية للتوصل لحل توافقي لجميع الأطراف خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت الصباحي لـ"الدستور"، أن القاهرة ترى استئناف المفاوضات بموجب ما تم التوافق عليه من مكتب الاتحاد الأفريقي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي من خلال الإجراءات التي تحافظ على الحقوق المائية، فيما ترغب الخرطوم الانخراط في التفاوض بآليات وضوابط محددة لملء وتشغيل السدّ وتبادل المعلومات.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق مُلزم، مثلما حدث على مدار الجولات السابقة، حيث انخرطت مصر طيلة عقد كامل بإرادة سياسية قوية وحسن نية، في حين لم تكن إثيوبيا على استعداد للتوصل إلى هذا الاتفاق بسبب انتهاجها مجموعة من السياسات بين التعنت، المراوغة، المماطلة، والعرقلة التي قوضّت العملية التفاوضية ومحاولات الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن سدّ النهضة.
وتابعت: "وعلى الرغم من الجدية التي يظهرها الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية، إلا أن الالتزام بعامل الوقت والتصرفات الأحادية الجانب على أرض الواقع بمثابة حجر الأساس لأي مساعي لحل الأزمة، لكن تبدي إثيوبيا مجموعة من الشكوك حول مستقبل المفاوضات في ظل التصريحات المُتكررة والسلوك الإثيوبي المعتاد، مما يتوجب التفكير في الخيارات البديلة في حال تعثر المفاوضات مرةً أخري، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة مع استمرار المعلومات المغلوطة والمشكلات الفنية بشأن سدّ النهضة".
