مايا مرسى: ضوابط تيسير تعاملات الوصاية تساعد على تمكين المرأة اقتصاديًا
ثمن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، إصدار البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، والتى تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية، بالإضافة إلى فتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بمثل هذا القرار والذي يعد استجابة لتوصيات المجلس القومي للمرأة فى هذا الشأن من خلال رصد بعض المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال، مشيرة إلى أن هذه القرارات تساعد أيضًا على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي للمرأة وتمكين المرأة اقتصادياً.
وكان أكد البنك المركزي على وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة المبالغة فى بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات بأسمائهم فضلا عن صعوبة العوائد الشهرية للمدخرات وكذلك المعاش المستحق.
وأكد البنك المركزي أن بعد دراسة الأمر وبالتنسيق مع الأطراف المعنية فقد تقرر السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية بالقيام بالمعاملات الأتية، ومنها صرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة فى كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.
وكذلك فتح حسابات بأسماء القصر لدي أى من البنوك التى يختارها الوصي مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة، وكذلك الحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة كل مرة.
