الاتحاد الأوروبى يُدين قرار إثيوبيا ضد موظفى الأمم المتحدة

أيد مسئول السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة قرار الحكومة الإثيوبية باعتبار سبعة من مسئولي المنظمة الدولية في هذا البلد الإفريقي "غير مرغوب فيهم".

وقال بوريل، في تغريدة على «تويتر»، اليوم الجمعة: "أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش، بشأن إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة، أمر غير مقبول".

وأضاف: "إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسئولية أساسية لحكومة إثيوبيا".

وكان جوتيريش عبّر عن صدمته، أمس، من إعلان الحكومة الإثيوبية أن سبعة من مسئولي المؤسسة الدولية، بينهم مسئولون كبار بقطاع الإغاثة الإنسانية "غير مرغوب فيهم"، وقال إن "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسير وفق مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلال".

كما أكد، في بيان، أن الأمم المتحدة "تجري مشاورات مع الحكومة الإثيوبية وتتوقع السماح للموظفين الأمميين بمواصلة عملهم".

وأدانت الولايات المتحدة بشدة خطط حكومة إثيوبيا المعلنة بطرد سبعة من كبار مسئولي الأمم المتحدة، ودعتها إلى التراجع فورا عن هذا القرار.

 وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على العمل بشكل تعاوني مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك. 

ولفت «بلينكن» إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 17 سبتمبر، يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسئولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

 ودعا وزير الخارجية الأمريكى المجتمع الدولى بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأي جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. 

 وأشار إلى أن قرار إثيوبيا جاء بعد أيام فقط من تحذير رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، من حدوث مجاعة من صنع الإنسان وبسبب منع الحكومة وصول المساعدات في إثيوبيا. 

 وتابع بلينكن قائلا إن هذا الطرد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

 جدير بالذكر، أنه من بين المسئولين الذين سيتم طردهم من إثويبيا مسئولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اللذين يعد عملهما حاسمًا في استمرار جهود الإغاثة الإنسانية.