تسارع التضخم في فرنسا بمعدل هو الأقوى منذ نحو 10 أعوام
تسارع معدل التضخم الفرنسي، في شهر سبتمبر، في الوقت الذي واجهت فيه الأسر في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، قفزة في أسعار الطاقة والخدمات.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة عن العام السابق، أي بنسبة تقل قليلا عن القفزة التي توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته "بلومبرج"، بواقع 2.8 بالمئة.
ويعتبر الرقم الذي تم تسجيله اليوم الخميس، الأقوى منذ ديسمبر من عام 2011، ويأتي قبيل صدور البيانات الخاصة بإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو، والتي من المتوقع أن تظهر زيادات حادة مماثلة.
يشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم قللت من أهمية الارتفاع الأخير في معدل التضخم، الذي أصاب معظم الاقتصادات المتقدمة.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه أمس الأربعاء أن الثقة في الأوضاع الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تحسنت بصورة طفيفة في سبتمبر.
وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بشكل غير متوقع إلى 117.8 في سبتمبر مقابل 117.6 في الشهر السابق وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 116.9، وجاءت المعنويات الاقتصادية مستقرة في سبتمبر بعدما قوبل تحسن الثقة في قطاع البناء وبين المستهلكين بتراجع في الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة.
وارتفع مؤشر الثقة الصناعية إلى 14.1 في سبتمبر مقابل 8ر13 في أغسطس، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 5ر12، وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات بأكثر من المتوقع إلى 1ر15 من 8ر16 قبل شهر وكانت القراءة المتوقعة هي 16.5 .
وتحسن مؤشر ثقة المستهلك إلى - 4.0 ، مقابل 3-ر5 في الشهر السابق وعكس الارتفاع تحسنا في تقييمات الأسر لأوضاعها المالية السابقة وخططها للقيام بعمليات شراء كبيرة.
