محكمة بالاتحاد الأوروبي تلغي اتفاقيات تجارية مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

أعلنت محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن الاتفاقات التجارية المبرمة بين التكتل والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية غير سارية، بسبب أنه تم إبرامها دون قبول سكان منطقة متنازع عليها في شمال غرب إفريقيا.

وتسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية وتعتبرها جزءا من أراضيها بعد حرب دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال والتي أسست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هناك من طرف واحد.

وتقول الأمم المتحدة إن المنطقة، التي تولت إسبانيا إدارتها حتى عام 1976، لها الحق في تقرير المصير، وسعى نشطاء إلى الطعن في الصفقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب أمام المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية.

وعارضت جبهة البوليساريو، التي تقول إنها تعمل نيابة عن الشعب الصحراوي، اتفاقين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أُبرما في عام 2019، وعُدل كلا الاتفاقين بعد أن صدر حكم سابق لمحكمة بالاتحاد الأوروبي قال إنهما غير قابلين للتطبيق على الصحراء الغربية.

وأضافت المراجعات المنطقة والمياه المجاورة لها.

وقبلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، أولا أن للجبهة الأهلية القانونية لرفع دعاوى أمام الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكك فيه المدّعى عليهم.

ثم قبلت وجهة نظر الجبهة بأن قبول شعب الصحراء الغربية مطلوب لتنفيذ الاتفاقيات التي تشمل المنطقة وأن خطوات، مثل المشاورات، التي قامت بها سلطات الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتبارها ضمنت هذا القبول.

لكن المحكمة قالت إن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.

وفي سياق متصل، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو ممثلا خاصا له لشؤون الصحراء الغربية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكر المتحدث باسم جوتيريش ستيفان ديوجاريك، أن إيفانكو سيتولى مهام الممثل الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الإقليم المتنازع عليه.

وأشار ديوجاريك إلى أن "لإيفانكو خبرة عمل مستمرة لأكثر من 30 عاما في مجالي العلاقات الدولية وحفظ السلام والصحافة"، مضيفا أنه سبق أن عمل متحدثا رسميا باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (من 2006 إلى 2009) وممثلا للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (من 1994 إلى 1998)".

وأصبح منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر منه في مايو 2019 لأسباب صحية.

وتختلف مهام الممثل الأممي الخاص عن المبعوث الخاص، حيث يركز الأول بشكل أكبر على إدارة عمل البعثة الأممية، بينما ينصب عمل الثاني على المفاوضات بين طرفي النزاع والبحث عن حلول له.