رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط «مستريح بنها» استولى على 12 مليون جنيه من المواطنين

مستريح
مستريح

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، في ضبط صاحب محل مجمدات ببنها، ونجله، لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تخطت الـ 12 مليون جنيه، لاستثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة، إلا أنهما توقفا عن سداد قيمة النسبة المتفق عليها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر اتهموا خلالها صاحب محل مجمدات ونجله مقيمان دائرة القسم، للنصب عليهم فى مبالغ مالية نظير استثمارها مقابل أرباح شهرية.

على الفور انتقل الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، بأنهما قاما بالنصب علي المواطنين والتحصيل منهم على مبالغ مالية تخطت الـ 12 مليون جنيها، نظير استثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة لعدة أشهر، وتوقفا عن سدادها بدءا من العام الحالي، معاليك ذلك لتعثر تجارتهما وتعرضهما لخسائر مالية.

وتحرر المحضر رقم 2924 إدارة قسم شرطة أول بنها لسنة 2021، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما جرى عرضهم علي قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، والذى أمر بتجديد حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

 

عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).