برلماني: حريصون على توفير «حياة كريمة» للمواطنين تحقيقا لرؤية الرئيس
قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن في أسيوط، أهمية اللقاءات الشعبية التي تجمع بين المواطنين والشعبيين والتنفيذيين، خلال جلسة حوارية استمرت 3 ساعات بين عدد كبير من أهالي مركز منفلوط شمالي المحافظة.
وأكد الكحيلي، في بيان له، أن مثل هذه الاجتماعات التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن تحت رؤية "إحنا معاك" تكشف عن مدى التعاون بين الجميع للمصلحة العامة وللتعبير عن أهداف الحزب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب ونوابه حريصون على التواصل مع جميع المواطنين بشكل دوري، لعرض السلبيات على المختصين، ولوضع الرؤى السليمة لحلها تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار الكحيلي إلى أن عدد من المواطنين عرض خلال اللقاء الذي حضره عضوى مجلس النواب الدكتورحسام حلمى ماضي وإبراهيم نظير، أهم مشكلاتهم ومنها عدم اكتمال منظومة الصرف الصحي في بعض القرى وصعوبة تطبيق اشتراطات البناء وتمهيد ورصف الطرق داخل المدينة وإجراءات التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات الصحية وسوق الباعة الجائلين وبعض السلبيات الموجودة في القرى.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية في عام 2019 وفي عام 2020 أعلنت “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة وفي مطلع العام 2021 وسع السيسي نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، “فظهر المشروع القومي لتطوير الريف المصري” والذي بلغت الموارد المالية المخصصة لتنفيذه حتى الان ما يزيد عن 700 مليار جنيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع “تطوير قرى الريف المصري” والذي يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصري والذي تم حصرها ب”4741 قرية” وتوابعها “30888” (عزبة، كفر ونجع)، من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، في 26 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق.