مالي تتهم فرنسا بالتخلي عنها بعد سحبها لقواتها العسكرية

وجهت دولة مالي اتهامات لفرنسا بالتخلي عنها في ظل الصراع الذي تشهده محلياً ومع سحبها لكثير من قواتها العسكرية المتمركزة هناك.
وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد بالتزامن مع ذلك على أن مالي طلبت من الشركات الروسية الخاصة تعزيز الأمن داخلها.
وأضافت القناة أن عدة دول أوروبية قد حذّرت حكومة مالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من توظيف قوات شبه عسكرية من مجموعة "فاجنر" الروسية.
ومع استعداد فرنسا لتقليص وجودها العسكري في مالي، أكد لافروف في تصريحات صحفية أن الحكومة المالية تتجه نحو "الشركات الروسية الخاصة"، مشيراً إلى أن الحكومة في باماكو رأت أن "قدراتها الذاتية لن تكون كافية في غياب الدعم الخارجي".

و في وقت سابق ، حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل  مالي من أنّها في حال استعانت بخدمات مجموعة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر"، فإنّ هذا الأمر سيؤثر جديا على العلاقات بين بروكسل وباماكو، وفقا لفرانس برس 

وقال بوريل للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك "يبدو أن السلطات الانتقالية تناقش إمكانية على حدّ علمي لم يُتّخذ قرار بعد دعوة مجموعة فاغنر للعمل في البلاد".

وأضاف "نحن نعلم جيّداً كيف تتصرّف هذه المجموعة في أجزاء مختلفة من العالم"، مشيراً بالخصوص إلى الانتهاكات المتّهمة بارتكابها المجموعة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وشدد رئيس دبلوماسية الاتّحاد الأوروبي على أنّه في حال استعانت باماكو بخدمات المجموعة الروسية فإنّ "هذا الأمر من شأنه أن يؤثّر جدّياً على العلاقة بين الاتّحاد الأوروبي ومالي".

وبذلك ينضمّ الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا وألمانيا في تحذير باماكو من مغبّة التعاون مع مجموعة الأمن الروسية الخاصة.

وسبق لباريس وبرلين أن حذّرتا من أنّ استعانة باماكو بمجموعة فاغنر لتدريب القوات المسلّحة المالية وضمان أمن قادة البلاد من شأنه أن يدفعهما لإعادة النظر في مشاركتهما العسكرية في مالي.

أمّا الأمم المتحدة، التي لديها نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي، فشدّدت من جانبها على أنّ أيّ شراكة بين حكومة وقوات عسكرية أجنبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان.