تحالف الأحزاب المصرية ينشأ مرصد لحقوق الإنسان لتلقى الشكاوى

أصدر تحالف الأحزاب المصرية  الذي يضم 40 حزبًا سياسيًا برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل أمين عام التحالف بيان بشان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد فيه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس هو أحد محاور ومتتطلبات الجمهورية الجديدة وأن الإنسان المصرى هو الهدف والمبتغى وهو الغاية والوسيلة وان حرية الانسان المصرى وكرامته من الحقوق الدستورية التى لايمكن المساس بها. 

وأكد التحالف، أن الاستراتيجية الوطنية تستمد جذورها من تاريخ عريق وحضارة إنسانية علمت العالم المبادئ السامية خاصة ان مصر كانت من أوائل الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنها لم تترك محورا إلا شملته سواء فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار البيان إلى أن تلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت من إرادة مصرية وقناعة وإيمان ومن خلال أطر تشريعية تتواكب مع الجمهورية الجديدة وليس تلبية لأي مطالب خارجية، مؤكد أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اهتماما غير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والمفهوم  الشامل الأوسع لا يتوقف عند حقوق الإنسان بالمفهوم المنحصر في المحكوم عليهم قضائياً سواء كجنائياً أو خلافه – لكن المفهوم الشامل هو تمكين المرأة والشباب سياسيًا واجتماعيًا حق من حقوق الإنسان وجود 1600 منظمة مجتمع مدني تعمل بحريتها حق من حقوق الإنسان الحياة الكريمة وتطوير العشوائيات والريف وتوافر السلع الأساسية للمعيشة حق من حقوق الإنسان، وكذلك وجود شبكة طرق ممهده ومتميزة للتنقل ووسائل النقل والطاقة والمياه، بالإضافة إلى الشعور بالأمن والأمان في ظل وجود شرطة وجيش قويان يحققان الأمن والأمان للمواطن وللدولة.

وأوضح البيان أن وجود رعاية صحية وتوفيرها للمواطن وإيجاد العلاج بسعر مناسب وأحيانا بالمجان حق من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأمين مستقبل المواطن بالتكافل والكرامة، وأيضًا إمكانية تقديم المواطن لأي شكوى ضد أي مصري بحرية تامة حق من حقوق الإنسان.

وتابع: "ما رأيناه في العفو عن الغارمات بمبادرة رئيس الجمهوية حق من حقوق الإنسان، والعادلة الناجزة والاهتمام بذوى الهمم وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية حق من حقوق الانسان لا يشعر بها الا من يعايشها، وكذلك حرية الصحافة والإعلام وحق المواطن فى المعرفة، وغيرها من حقوق الإنسان في التعليم والأهم هو حرية الرأي والتنافس على السلطة سواء كانت تشريعية أو شيوخ أو غيرها فهناك العديد من حقوق الإنسان لا يمكن أن تختذل في حق او اثنين، وهذا ما أراد أن يتحدث عنه الرئيس في الاستراتيجية".

واستكمل البيان: "على الرغم من الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب نجد أن أصحاب الرأي والسياسة والأحزاب السياسية تتمتع بحرية كاملة في ممارسة أنشطتها ونحن كأحزاب مصرية شهود على ذلك، إلى جانب الحق في الأمن والأمان بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، ويجب عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في مصر أن يقدر حجم التهديدات والمخاطر الإقليمية التي تواجه مصر حاليا ووجودها وسط منطقة مضطربة أمنيًا وتزايد نشاط جماعات الإرهاب والتطرف التي تستهدف مصر وشعبها". 

ووجه التحالف التحية اإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق هذه الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان وخاصة تأكيده على قضية الاختيار واحترام من يعتقد ومن لايعتقد واحترام الرأي والرأي الأخر وصدور قانون بناء وترميم الكنائس والذي أدى إلى بناء وترميم ١٨٠٠ كنيسة مصرية منذ صدوره.

وأكد التحالف أن مصر دولة كبيرة وصاحبة حضارة عمرها ٧ آلاف سنة، وتعي جيدا التزاماتها تجاه مواطنيها ولا تقبل أن تتلقى دروسا من منظمات مشبوهة وترفض أي محاولة لتسيس حقوق الانسان لصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب المصري ولم ولن تعود مرة أخرى في ظل الدولة المصرية المدنية الحديثة والجمهورية الجديدة.

وطالب أصحاب المؤسسات الحقوقية أن تضع في اعتبارها المبادئ والأصول المصرية والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية وما يتناسب معنا وما لا يتناسب، فليس كل ما يحدث في الخارج من زواج للمثليين وغيرها يجب أن يحدث في مصر فلكم أرائكم وعاداتكم ولنا أرائنا وعادتنا.

واختتم البيان: انطلاقا من هذة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيلا لدور تحالف الأحزاب المصرية فإن المجلس الرئاسي للتحالف وافق بالإجماع على اقتراح الأمين العام للتحالف المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ على إنشاء منصة حقوق الإنسان داخل التحالف برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء الأحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الإنسان بأحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بحقوق الإنسان بفتح الباب لانضمام أحزاب وكيانات أخرى، ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على أن يكون أهدافها المتابعة والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مقترحات أحزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وإنشاء مرصد لحقوق الإنسان لتلقي أي شكاوى والتعاون والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ.