فتح باب القبول «بنظام الحصة» لحملة المؤهلات التربوية ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السبت، المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة، بشأن فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية بداية من غدٍ الأحد وحتى 2 أكتوبر المقبل"لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه حيث تقرر فتح باب القبول بنظام الحصة "وفق حزمة من المعايير والضوابط، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بحسب الشروط والضوابط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب  ولديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، وان تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية، وأن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوي المديرية وليس الإدارة التعليمية.

كنا تضمنت الشروط أن يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، وتسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز، ومراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالادارة التي يرغب العمل بها.

وعدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذووهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية،  وعدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة،  وعدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي

ويقدم طلب لمدير عام الإدارة لرفعه لمدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه، ويرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز (20جنيه) للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من "مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة" وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

لا يجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (24 حصة ) أسبوعيا، وعدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين،،وعدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة .