حبس المتهمين بحيازة 12 كيلو حشيش في المرج

أمرت نيابة المرج اليوم السبت، بحبس مسجلين خطر عثر بحوزتهما على 12 كيلو حشيش بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 ألاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.