«بوريل»: الاتحاد الأوروبى لن يقبل أى أنشطة إلكترونية ضارة تهدد سلامته

قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحظت في الآونة الأخيرة أنشطة إلكترونية ضارة، تم تصنيفها تحت اسم "جوست رايتر"، وربطتها بالدولة الروسية، ونحن لن نقبل أبداً هذه الأنشطة لأنها تسعى إلى تهديد سلامتنا وأمننا والقيم والمبادئ الديمقراطية لدينا.

وأضاف بوريل، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة، أن هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة استهدفت العديد من أعضاء البرلمانات والمسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر والحسابات الشخصية وسرقة البيانات الخاصة بهم. كما أنها تتعارض مع قواعد السلوك المسئول للدولة في الفضاء الإلكتروني على النحو الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحاول تقويض مؤسساتنا وعملياتنا الديمقراطية، بما في ذلك عن طريق التضليل والتلاعب بالمعلومات.

ويدين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشدة هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة، والتي يجب على جميع المعنيين وضع حد لها على الفور.

كما اننا نحث الاتحاد الروسي على الالتزام بقواعد السلوك المسئول للدولة في الفضاء الإلكتروني بحسب البيان، الذي لوح في نهايته بأن الاتحاد الأوروبي سيُعاود طرح هذه القضية في اجتماعاته القادمة واتخاذ المزيد من الخطوات حيالها .

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، استجابة لدعوة من وزارة الخارجية بجمهورية هندوراس، قرارا بنشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر القادم بهندوراس.

وعين جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، سيليانا زوفكو، عضو البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي لهذه البعثة، مع الإشارة إلى نشر بعثات سابقة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العامة في هندوراس عامي 2013 و 2017.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشره عبر موقعه الالكتروني الرسمي تعليقا على ذلك - إن الاتحاد الأوروبي "يقدر دعوة سلطات هندوراس لنشر بعثة لمراقبة الانتخابات العامة المقبلة، لتكون الثالثة التي يراقبها الاتحاد الأوروبي في هندوراس خلال السنوات العشر الماضية، مما يسلط الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العملية والنظام الديمقراطي في البلاد بما يتماشى مع التوصيات التي قدمتها مكاتب مراقبة الانتخابات السابقة في عامي 2013 و 2017، وتجرى الانتخابات بأكثر الطرق شفافية وشمولية ومصداقية من أجل ضمان عملية سلمية قبل وأثناء وبعد يوم الانتخابات في 28 نوفمبر".