تحريات اتهام عاطل وزوجته بتأجير نجليهما: «قصدا استغلالهما فى التسول»

تنشر «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطل وزوجته بالإتجار بالبشر وتأجير نجليهما لآخرين لاستغلالهما في التسول بالقضية رقم 38109 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر.

جاء بأقوال مقدم شرطة بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، بأن ثمة بلاغا قد ورد إليه من سالفه بشأن الواقعة حسبما ورد بشهادته، وبصفته ممثلا عن مؤسسة معنا لإنقاذ الإنسان، وبعرضها عليه تمكن من ضبطها والتحفظ على الطفلين تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنهما.

وأردف: بأن تحريه حول مضمون البلاغ الوارد إليه دله على صحته.

وأضاف بأن المتهمين قصدا من أفعالهما الاتجار بطفليهما عن طريق استغلالهما في أعمال التسول، معتمدين في ذلك على حداثة سنهما وقلة إدراكهما، وكونهما والديهما بما لهما من سلطة عليهما، فضلا عن تعاملهما على نجلهما بتسليمه لآخرين لاستغلاله في ذات الأعمال لقاء مبالغ مالية يتحصلا عليها بالمقابل، وأنهما عملا على استخدام الأطفال في مثل تلك الأوجه ما أضر بهما وعرض حياتهما وصحتهما للخطر المحدق وجعلهما عرضة للتشرد.

كما جاء بأقوال  عميد شرطة، ووكيل الإدارة العامة غير الشرعية والاتجار بالبشر بان تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة وملابستها، دلته على صحتها.

كما جاء بأقوال "أ. س" 33 سنة، الممثل القانوني لمؤسسة “معنا لإنقاذ الإنسان”، بأن المؤسسة الاجتماعية محل عمله، بحكم اختصاصها ودورها المجتمعي قد دأبت على توفير عدد من دور الرعاية للطفلين المجني عليهما صحبة والدتهما المتهمة، كملاذ آمن لهم، غير أن الأخيرة تكرر هروبها ومعها الطفلين، وإقامتها صحتهم بالطرقات العامة.

وأضاف، أن المتهمة غير أمينة على رعاية طفليها، إذ تستغلهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة الأمر الذي من شأنه إفسادهما وتعريضهما للخطر، كما تعمل على استئجار نجلها المجني عليه لآخرين بغية استغلاله في أعمال التسول بمقابل مادي تتحصل عليه لقاء ذلك، وأتم باتهامها والمتهم الثاني بالاتجار في الطفلين واستغلالهما ماديا.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه عقب مطالعة الأوراق، وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ف"36 سنة - لا تعمل، و "و س" لأنهما في غضون عام 2020، بدائرة قسم شرطة الأهرام،  مسا بحق الطفلين المجني عليهما" ك. و"، "ك.و"، في الحماية من الاتجار بهما واستغلالهما تجاريا بأن استخدماهما في الأغراض الغير مشروعة محل الاتهام التالي.

وأضاف أنهما اتجرا في أشخاص طبيعية وهما ابنيهما الطفلين المجني عليهما بأن استغلا حالة الضعف والحاجة لديهما وسلطتهما الأسرية عليهما، واعتمدا على صغر سنهما وقلة إدراكهما، فاستخدماهما في أعمال التسول والاستجداء من المارة، كما عرضا أولهما على آخرين، بغية استغلاله في تلك الأعمال وغيرها، لقام تحصلهما على مبالغ مالية، فأضرا بهما نفسيا ومعنويا.

وأوضح قرار الإحالة، أنهما عرضا أخلاق وحياة وصحة الطفلين المجني عليهما لحالات الخطر، مهددين سلامة التنشئة الواجب توفيرها لهما، بأن وضعاهما في ظروف من شأنها تعرضهما للإساءة  والاستغلال والتشرد، وداومت على مبيتهما في الطرقات دون محل إقامة مستقر، فوجدوا متسولين من المارة بالطريق العام.