«المؤتمر»: دور رقابي وتشريعي للحزب في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن وجهة نظر الحزب في دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينقسم لشقين، الأول رقابي على تنفيذ الاستراتيجية من قبل مؤسسات الدولة المصرية خاصة في الوحدات المحلية والقروية بالمحافظات.
وأضاف خالد، في تصريح لـ"الدستور"، أن وزير التنمية المحلية أطلق برنامج تدريب للكوادر على حقوق الإنسان في الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان بالوحدات المحلية.
ولفت إلى أن الحزب سيكون له دور رقابي على تنفيذ الاستراتيجية في هذه الجزئية، وتنفيذها بشكل عام في محاورها التي ذكرت سواء الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الشق الثاني هو الجانب التشريعى مع الهيئة البرلمانية للحزب، وهو مراجعة التشريعات الخاصة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما ترتئيه الهيئة العليا للحزب من تعديلات خاصة لقوانين هذه المحاور التي ترتبط بالاستراتيجية، وسيتقدم بها حزب المؤتمر بتعديلات أو قوانين جديدة عن طريق الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هناك شقًا آخر وهو استمرار عملية تدريب الكوادر داخل حزب المؤتمر على الرقابة تتيح لهم العمل بشكل سليم في رقابة ما ذكر سلفًا على الهيئات والجهات التنفيذية التي ستقوم بتنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن حزب المؤتمر هو جزء وداعم للنظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت خالد إلى أن مشاركة حزب المؤتمر بكوادره كمتطوعين مع الأجهزة التفيذية والوحدات القروية داخل المحافظات، بأن الحزب يعد كوادره بأن يكونوا قادرين على معاونة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية في الشق الخاص بوحدات حقوق الإنسان تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
