التيار الشعبي التونسي: التدابير الاستثنائية المعلنة من الرئيس خطوة ضرورية

قال التيار الشعبي التونسي، اليوم الخميس، إن "التدابير الاستثنائية المعلنة من رئيس الجمهورية قيس سعيد خطوة ضرورية كنا طالبنا بها لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب". 

وأشار التيار الشعبي التونسي في بيان له، إلى أن مهمة الحكومة المرتقبة تكمن بقطع سياسات المنظومة المنهارة، داعياً الرئيس التونسي لسرعة تشكيل حكومة مصغرة.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في:

- مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

- التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

- مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

- تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 يوليو الماضي، عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 اغسطس الماضي أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.

يشار الى أن الفصل 80 من الدستور ينص بالخصوص على أنه "لرئيس الجمهورية، في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".

وطبقاً لذلك، ستتخذ شكل المراسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، إضافة إلى تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الدستورية، إلى جانب تنظيم الجيش الوطني والقانون الانتخابي والحقوق والحريات، والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى تمس المؤسسات العمومية والوظائف العليا.