وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان خطة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسي، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة وعدد من القيادات المعنية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل وتحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسى وما تم تنفيذه من أعمال، وما سيتم تنفيذه خلال الفتره القادمة، حيث تم تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم عدد 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة الى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل (منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد) بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، ومحطة ناصر ببن سويف، وفيما يخص مصانع التدوير فإنه جارى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات ، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثى بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة في جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتى تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو انشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات، كما أكدت أنه يتم حالياً عقد إجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحه التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التي لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.
واستكملت فؤاد أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة رائد في مصر وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، كما تم فى هذا الصدد توقيع بروتوكولً تعاونً رباعى بين تحالف "وزارة الإنتاج الحربى وًشركة (Renergy Group Partners) و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بنطاق محافظة الجيزة.، كما تم مناقشة القوانين والضوابط التى تحكم التعامل بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثمارى لحسم قضية الضمانه السيادية.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التوجيه على سرعة تخصيص اراضى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمرحلة الأولى في 8 مواقع بـ8 المحافظات وتم الاتفاق عليهم مع المحافظات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم التوسع فى استخدام وقود المرفوضات RDF، وأيضا العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة والعمل على تحسن أوضاعهم بالتعاون مع وزارتى القوة العاملة والتضامن الاجتماعي، وفيما يخص حملات التوعية تم تخصيص مبلغ 11.5 مليون جنيه من البرنامج الوطني لإدارة للمخلفات الصلبة لتوفير مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات.
