«اقتصادية بنى سويف»: اليوم أولى جلسات محاكمة «مستريح مغاغة»

تنظر المحكمة الاقتصادية باستئناف بنى سويف، مأمورية المنيا، اليوم الثلاثاء،  أولى جلسات محاكمة «حسين أ.»، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين، في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

يذكر أن المتهم جمع 1.5 مليار جنيه من أموال المواطنين بمعاونة 47 آخرين.

وتضمن  قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بنى سويف، 3 متهمين أسياسين و45 متهمًا آخرين، متورطين فى تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال.

أن من بين المتهمين الـ47، تجري محاكمة 12 متهمًا حضوريًا، قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين مازالوا هاربين حتى اليوم، وبعضهم تمكن من الهرب خارج البلاد.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد قرر في وقت سابق، إحالة المتهم الرئيسي في القضية «حسين أ. أ.»، الشهير بـ«مستريح مغاغة»، و46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية، لقيامه بجمع مبلغ 1.5 مليار جنيه من الأهالي، على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين، ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20 % وأكثر.

وتلقى مدير أمن المنيا، في وقت سابق، إخطارًا بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، وفريق البحث، برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول، مباحث مغاغة، من القبض على «حسين م.»، وأحد معاونيه «ح. م.»، من قرية «فقادة»، بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين، تجاوزته مليار و500 مليون جنيه، بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.