كواليس عمومية المحاكم التأديبية والإدارية بمجلس الدولة

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية بجلستها المعقودة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، وحضور المستشار محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد خضر، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱. 

أكد رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أى تداعيات محتملة الفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع والاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لاستيداء حقوق الدولة.

أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق لسيادته البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وأكد أن جميع المحاكم الإدارية والتاديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.

وقال الأمين العام بمجلس الدولة، إن رئيس المجلس أشار إلى أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس، وجاری عرضها قريبًا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.

وتابع الأمين العام أن رئيس المجلس أشار إلى أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات.

وراعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها ومراعاة تسكين السادة الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وصولاً إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.