«الري» تزيل 64 ألف حالة تعد على النيل
تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل والإدارات المركزية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
وشن قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية وفرعي النيل.
أسفرت الحملات عن إزالة 133 حالة تعدٍ في نطاق محافظات " القاهرة - الغربية – المنوفية - البحيرة - الدقهلية - سوهاج - قنا"، ليصبح إجمالي التعديات التي تم إزالتها 64284 منذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.
من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.
وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.
وأوضح خالد ، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص تنفيذ الأنشطة على جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.
