ليبيا.. المجلس الأعلى الاستشاري يعتمد مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات

أعلن المجلسُ الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا، اليوم الأحد، قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان اليوم الأحد، إن المجلس أكد أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، كما يؤكد أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "خلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ".

وتابع: "سوف يحال مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية".

وبحسب ما أوردته قناة "218" الليبية، فقد جاءت القوانين المقترحة شديدة التوافق مع النصوص الواردة في مقترح الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية حيث تضمنت القاعدة الدستورية للانتخابات انتخاب الرئيس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، عن طريق الاقتراع السري المباشر، بالإضافة لانتخاب مجلس الأمة الذي يعد سلطة تشريعية من غرفتين مجلس للنواب وآخر للشيوخ.

كما حظر القانون على مزدوجي الجنسية دخول الانتخابات، وكذلك العسكريون الذين اشترط في ترشحهم مضي سنتين على انتهاء خدمتهم العسكرية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي بوتشينو، ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، عزم المجلس إحالة مسودة القاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية لمجلس النواب، وذلك لغرض التشاور معه كما ينص الاتفاق السياسي.

وجدد المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني، مشددًا على رفضه لقانون انتخاب الرئيس المعتمد من مجلس النواب، والذي عده إجراء أحاديًا يسهم في عرقلة العملية السياسية وفق البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمجلس على الفيسبوك.

يذكر أن مجلس الدولة تمسك بما وصفه "بحقه" بالمشاركة في إعداد القوانين المنظمة لاستحقاق 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق التي تنص على الدور الاستشاري للمجلس في ظل رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لهذه الشراكة التي عدها اعتداء على صلاحيات مجلس النواب في إصدار القوانين وسط مخاوف من تأثير ذلك على الانتخابات المرتقبة.