مجدى سخى يطالب بإذاعة تسجيل اجتماع مجلس «المحامين» بشأن المعاشات

رد مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، على تصريحات النقيب رجائي عطية، الذي اتهمه فيها بنشر أكاذيب وتضليل المحامين.

وقال سخي: "ادعى النقيب أننى نشرت بيان عن جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٦ وأفشيت فيه أسرار المداولة وأن البيان تضمن أكاذيب وتضليلا ثم تناولنى أيضا ببوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متهمنى بالتضليل ومخالفة الأعراف النقابية ومحضر الاجتماع". 

وأكد أن ما تضمنه البيان تم تداوله على صفحات التواصل عقب الاجتماع بساعة تقريبا وأن ما ورد بهذا البيان ليس سرا بل يعلمه الجميع. 

وأوضح أن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ثابت حضورهم بكشف الحضور بواقع نقيب و٢٥ عضوا بإجمالى ٢٦، فيما اعتذر 3 أعضاء وقد رفض القرار 11 عضوا ووافق عليه 10 ضمنهم النقيب، والخلاف يسري حول الزملاء الخمسة الذين تحفظوا أو وضعوا شرطا للموافقة أى موافق بشرط.

وتابع: “لما كانت الجلسة مسجلة صوت وصورة فالذى يحسم الأمر على صحة أو كذب الكلام هو إذاعة فقط تصويت الزملاء الخمسة وهو أمر لا يتسغرق ١٠ دقانق حتى تعلم الجمعية العمو مية من الذى يكذب”.

واختتم: “فى النهاية أؤكد أن البيان الذى صدر عن ١١ عضوا تم المداولة مع جميع الزملاء ومنشور بموافقتهم وعلمهم وسوف نعد لمؤتمر صحفى فى القريب العاجل لكشف الكثير من الحقانق بحضور معظم الأعضاء”.

وكان رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وجه كلمة للجمعية العمومية حول ما أثير عن اجتماع المجلس الأخير، بشأن عدم صحة موافقة أغلبية مجلس النقابة على قرار صرف المعاش بالكارنية.

 وقال عطية: «مجدي سخي، الذي من المفترض أنه وكيل نقابة المحامين، قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أفشى من خلاله سر المداولة، وهذا بغض النظر عن أنه ذكر فيه معلومات غير صحيحة، وهذا يعتبر مزيجا من إفشاء سر المداولة، وذكر معلومات كاذبة تخالف محضر الجلسة، وتخالف ما حدث في الواقع".

 وأشار إلى أن “سخي يثير أنه طلب مني أن تكون المداولة سرية، ولكن الذي طلب هذا هو المتحدث رقم 15 دون ذكر أسماء، حتى لا أفشي سر المداولة، حيث أن الذي طلب ذلك سبقة 14 عضوًا أخر تحدثوا قبل منه، ولكن هو طلب حاجتين، أولًا: أن يكون التصويت سريا، وخلط بين المداولة وبين التصويت، وذكر أن هذا حتى لا يتحرك أحد من التصويت ضد قراري في مواجهتي، والأمر الثاني: هو أنه يعترض على البدء بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم في عملية التصويت”.

 وأوضح نقيب المحامين أن الأقدم مساءلة ليست منظمة في قانون المحاماة، ولكننا نعرف كرجال قانون من خلال الاحتكاك بالمحاكم، أن مداولات المحاكم تبدأ بالأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم وصولًا إلى رئيس الدائرة، لسبب بسيط هو أنه حتى لا يتأثر الأحدث بكلام الأقدم، وهذا عكس ما ذكره مجدي سخي، منوهًا بأنه لم تكن جلسة للإقناع لأننا في الجلسة السابقة لها تحدث كل واحد منا بما يريد، وإنما كانت جلسة للتصويت، وليس للإقناع، ومع ذلك هناك 14 عضوا قبل العضو رقم 15 لم يعترضوا على هذا الاسلوب في أننا نبدأ بالأحدث ولا الأقدم ، ولم يعترضوا على طريقة التصويت، وأما قصة التصويت السري فهذه ليست انتخابات حتى يتم فيها التصويت بشكل سري، فهذه جلسة اجتماع مجلس يكون التصويت فيها بالشكل العلني.

وسبق أن أصدر 11 عضوًا بمجلس نقابة المحامين، بيانًا أكدوا فيه عدم صحة بيان النقيب رجائي عطية، بشأن موافقة مجلس النقابة العامة بالأغلبية على مقترحه بشأن صرف معاشات المستحقين بالكارنيه دون إلزام بتقديم أدلة اشتغال.