لتوزيع الحركة الداخلية للعام القضائي.. عقد جمعية عمومية للقضاء الإداري اليوم
تعقد الجمعية العمومية للمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين ، اليوم الأحد ، بمقر المجلس بالدقي، وبحضور رئيس محكمة القضاء الإداري، لتوزيع العمل الداخلي ووضع الحركة الداخلية.
ويأتي انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، أي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري على مستوى جميع المحافظات المغطاة بدوائر تغطي جميع الاختصاصات.
-عقد الجمعية العمومية الخاصة بالمحاكم الإدارية والتأديبية غدا
كما تم تحدد يوم الاثنين لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالمحاكم الإدارية والتأديبية، ليتم تحديد وتوزيع الاختصاصات الداخلية على الأعضاء، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، و زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
- محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر القضاء الإداري بالمحافظات الأخرى،ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.
