الرياض السعودية: «التعاون الخليجي» يساند على الدوام قضايا الدول الشقيقة
أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يساند على الدوام قضايا الدول الشقيقة والصديقة، واعتاد المجلس، سواء في اجتماعات القادة أو الاجتماعات الوزارية، أن يجدد مواقفه الثابتة والراسخة تجاه هذه القضايا، مؤيداً للحق وناصراً للعدل، ومواكباً للقرارات والأعراف الدولية.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "مواقف ثابتة" - أن اجتماعات مجلس التعاون أبدت مواقف سياسية مشرفة تجاه العديد من الملفات العربية والإقليمية، هدفها الأول الدفاع عن حقوق الدول العربية وصون كرامة شعوبها، وتعزيز رفاهية الجميع، وشهد البيان الذي أصدره الاجتماع الوزاري للمجلس في دورته الـ149، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض قبل يومين، الكثير من المواقف الداعمة للحقوق العربية والإسلامية.
وأشارت إلى أن بيان المجلس الوزاري السعودي أبدى رأيه في العديد من الملفات الساخنة التي تشهدها دول المنطقة من المحيط إلى الخليج، فأبدى دعمه المباشر لاستقرار كل من اليمن، ليبيا، والعراق ولبنان وتونس، وأيد حق الإمارات في استعادة جُزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، ورفض المجلس تصرفات إيران في المنطقة، وسعيها لتصنيع أسلحة دمار شامل، وإشاعة الفوضى في المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة، ولم ينس المجلس قضية العرب الأولى، فدعم حق الشعب الفلسطيني التاريخي في بناء دولته على كامل تراب دولة فلسطين، وانتقد سياسة إسرائيل التوسعية.
وعلى صعيد اخر.. ترأس وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الذي عُقِد في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أشار وزير الخارجية البحريني، في كلمته إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي في ظل أوضاع إقليمية مقلقة، وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية أيضًا، تتطلب من الدول الأعضاء مواصلة تعزيز تعاونها وتنسيقها المشترك على كافة المستويات والأصعدة لمواجهة تلك التحديات، وتأكيد تضامن الدول للمحافظة على تماسك هذه المنظومة.
وأوضح الزياني بأن انتظام العمل الخليجي المشترك، مطلب أساسي لضمان تماسك هذه المنظومة وتحقيق أهدافها السامية، وتنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون، مضيفًا بأن تضافر الجهود، من أجل مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.
ونوه بأن قمة قادة دول المجلس، التي عُقِدت في يناير الماضي بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، قد مثلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون، بما صدر عنها من قرارات بناءة تصب في صالح دول الخليج وشعوبه، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مجلس التعاون، كيانًا راسخًا ثابتًا، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى في قمة العلا، وما أكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته.
