منظمات حقوقية تتقدم بمداخلة مكتوبة لحقوق الإنسان عن التطهير العرقي في تيجراى

قدما المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان مداخلة مكتوبة ضمن مشاركتهما في أعمال الدورة ٤٨ للمجلس الدولي لحقوقي الإنسان والمنعقد في الفترة من ١٣سبتمبر  وحتى ٨ أكتوبر بجنيف  تحت البند الرابع وعنوانه حالات حقوق الإنسان التي تستدعي لفت نظر المجلس عن جرائم الإبادة الجماعية التى قامت بها السلطات الاثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي. 

ويأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية عمل المنظمتين طويلة المدي لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية الأفريقية من خلال استخدام آليات الرصد والتوثيق وتقديم هذه التقارير إلي المجلس الدولي. 

ورصدت المداخلة ما شهدته إثيوبيا خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من تجاوزات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراع الدائر في منطقة تيجراي بإثيوبيا  ، ووصل الصراع بين جبهة تحرير تيجراى والحكومة الإثيوبية لحد وقوع مذابح واسعة النطاق، وعنف بحق المدنيين، وهجمات عشوائية في أنحاء تيجراي ، ويعزز ذلك الاستهداف نهج الحكومة الاثيوبية الى التخلص من عرقية التيجراى وارتكاب جريمة التطهير العرقى بحق افراد تلك العرقية. 

وأشار أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبي للحوار وحقوق الانسان إلى ما  ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره الأولي عن الوضع، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات تصل حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشهد إقليم تيجراى منذ نوفمبر 2020 وحتى انسحاب الجيش الاثيوبى عمليات قتل واسعة النطاق وصلت بحسب تقديرات عديدة إلى حد قتل 50 الف شخص على أساس عرقى، وشهد الإقليم عملية قتل واسع على الهوية من جانب الجنود الاثيوبيين والإريتريين الذين سهلت الحكومة الاثيوبية لهم دخول البلاد للمشاركة في تلك المجازر ونقلت وسائل الإعلام الدولية مشاهد للقتل والاغتصاب الجماعى فى تحد للتعتيم الإعلامي الذى حاول النظام الإثيوبي فرضه  بقطع الانترنت ومنع دخول لوسائل الإعلام لاخفاء جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

بحسب الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تقع مسئولية تلك الجرائم على الحكومة الاثيوبية.

وقال نصرى، إن تقارير حقوقية عديدة رصدت مقطعًا مصورًا يوثق جرائم حرب يرتكبها جنود الجيش الإثيوبي بحق مدنيين في مناطق متفرقة من إقليم تيجراي.

وأظهر المقطع المصور مشاهد إعدام خارج القانون قام بها الجنود الإثيوبيون بحق 40 مدنيا عبر قتلهم ثم الإطاحة بجثثهم من قمة منحدر في منطقة «دبري أباي» الواقعة شرقي الإقليم.

كما شن طيران الجيش الإثيوبي هجومًا جويًا على سوق مكتظة بالمدنيين في بلدة توجوبا، ما أسفر عن مقتل 43 مدنيًا بينهم نساء وأطفال.

وقام جنود من الجيش الإثيوبي بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان، فيما لم تعقب الحكومة الاثيوبية على تلك الضربة واتهمت تقارير حقوقية قيام عناصر من الجيش الإثيوبي باختطاف القتلى والمصابين من مشافي «توجوبا» ، ورفض الجيش الإثيوبي السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى موقع الحادث حتى يتثنى لهم اخفاء آثار جريمتهم بحق المدنيين بحسب شهود عيان.

ورصدت بعثات الأمم المتحدة استخدام الجنود الاثيوبيين والإرتيريين  لسلاح «الاغتصاب» بحق نساء اقليم تيجراى كسياسة منهجية حتى ان بعض شهادات الاطباء خلال علاج الضحايا، وتخلى الجنود الاثيوبيين عن أدميتهم و قاموا بإجبار الآباء والأجداد بممارسة الاغتصاب الجماعى ضد بناتهم فضلا عن أن هناك 91% من سكان تيجراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة بسبب النزاع.

فيما تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين الاثيوبيين تجاه دولة السودان بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية جراء تصاعد النزاعات المسلحة بين جبهة تحرير تيجراى وقوات الحكومة الاثيوبية  وقامت السلطات السودانية قامت باستقبال وإيواء اللاجئين الذين ينتمون لقبائل الكومنت من إقليم الأمهرا الإثيوبي، حيث وفرت لهم المأوى المؤقت وبذلك يصبح اجمالى عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان نحو 90 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.

ووصلت انتهاكات حقوق الإنسان فى الإقليم إلى حد أن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع قد أعربت، مرارًا وتكرارًا، عن قلقها العميق إزاء ارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ومنهجي في تيجراي.

كما صرحت في 21 أبريل الماضي أن النساء والفتيات في تيجراي يتعرضن للعنف الجنسي “بقسوة لا يمكن استيعابها”، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي من قبل رجال يرتدون الزي العسكري، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية على الفتيات الصغيرات والنساء الحوامل، وإجبار أفراد الأسرة على مشاهدة هذه الانتهاكات المروعة. كما ذكرت الممثلة الخاصة أن هذه التقارير، التي تؤكدها التقييمات التي أجراها مقدمو الرعاية الصحية في المنطقة، تشير إلى أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب.

ومن جانبه قال محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن قرى بأكملها في إقليم تيجراى تعرضت للنهب والحرق  والهدم وهرب سكانها إلى الأدغال، فى أضخم عمليات التهجير القسري التى شهدتها القارة و أبعد سكان هذه القرى إلى الحدود مع السودان بشكل غير شرعي فى حين ظل الباقين محاصرين او مرغمين على التهجير القسري من منازلهم إلى مناطق أخرى.

ولفت إلى رفض أثيوبيا للتصديق على نظام روما الأساسي لا يعنى ان الجريمة التي وقعت في الإقليم بعيده عن ولاية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تنظرها فى حال تمت الإحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو أمر يعززه العقوبات الامريكية الموقعة على رجال فى نظام ابى احمد بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى تيجراى وكذلك يمكن للمحكمة استخدام اختصاصها بالولاية القضائية الاقليمية وهو ما تم تطبيقه فى حالة ميانمار فضلا عن ان الإطار القانونى الإثيوبي لا يتعارض مع المحكمة الجنائية الدولية ، فالجرائم ضد الإنسانية جرائم لا يمكن العفو عنها بموجب الدستور الإثيوبي.

ودعا المنتدى العربى الاوروبى للحوار وحقوق الانسان والشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان في المداخلة المكتوبة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى التعامل الفعال والجاد مع جرائم الحكومة الإثيوبية ضد شعب التيجراى وتقديم مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية الى المحكمة الجنائية وحث الأطراف المتصارعة في الإقليم الى وقف العنف وحماية المدنيين ومطالبة النظام الاثيوبى بفتح الطريق أمام المساعدات الانسانية لدخول الاقليم وانقاذ ارواح ملايين الابرياء المحاصرين بسبب اشتعال الحرب الاهلية داخل اثيوبيا .