وزيرة التضامن: «حياة كريمة» تساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.
وأضافت «القباج» فى تصريحات صحفية أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة وتشمل إنشاء وتطوير ٣٢٠٠ حضانة والتوسع في عيادات «٢ كفاية» بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة الى إتاحة ١٠٠ ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل الى ملايين الأسر.
وأكدت أن هناك ٣٣٠٠ مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالاضافة الى تحفيز المتطوعين.
وأشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية وقطاع الإعلام والثقافة، وكيف أن الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.
وأعلنت أنه تم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
