المعاينة الأولية في قتل زوج لزوجته بالهرم: الجثة هيكل عظمي وطعنات بالجسد

كشفت المعاينة الأولية في واقعة مقتل ربة منزل بالهرم على يد زوجها يدعى "م"، وشهرته «سرينة» يبلغ من العمر 40 عاما بطعنات متفرقة في الجسد وإصابات بالرأس، وجود آثار تعذيب بجسدها وجروح قطعية بسلاح أبيض، بسبب كثرة اعتدائه عليها.

أوضحت التحريات أن الجثة عبارة عن هيكل عظمي، نتيجة منع الطعام عن المجني عليها خلال الفترة الماضية، وأن المتهم كان يُخطط لارتكاب جريمته، فأرسل أطفاله الثلاثة إلى محافظة مطروح رفقة جدتهم.

- التحريات: المجني عليها حاولت الانتحار منذ أشهر قليلة لسوء معاملة المتهم لها

أضافت التحريات أن المجني عليها حاولت الانتحار منذ أشهر قليلة، حيث قفزت من شرفة المنزل، بسبب سوء معاملة المتهم لها واعتدائه الدائم عليها بالضرب، كما تبين أن المتهم سبق له الاتهام في عديد من قضايا المخدرات.

و كان  قسم شرطة الهرم بلاغًا، قد تلقى يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها بطعنات متفرقة بالجسد وإصابات بالرأس، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويُكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم بقتل زوجته بالهرم.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، هى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل.

كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.