مجموعة غرب إفريقيا تفرض عقوبات على قادة الانقلاب فى غينيا
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» عن فرض حظر سفر وعقوبات مالية بحق القادة الجدد في غينيا وأسرهم، في أعقاب الذي شهدته البلاد مؤخرا.
وأعلن رئيس مفوضية إيكواس، جان- كلود كاسي برو، في أعقاب قمة خاصة استمرت يوما واحدا في غانا لمناقشة الوضع في غينيا، أن أمام قادة الانقلاب ستة أشهر لإعادة الحكم المدني للبلاد.
وقال كاسي برو إن «إيكواس» تعتزم أن تبعث برسالة إلى أي شخص يفكر في تنظيم انقلاب بإحدى دول المجموعة، مفادها أن مثل تلك الأعمال يمكن أن تكون باهظة التكلفة.
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، قام الجيش في غينيا، بقيادة الجنرال مامادي بومبويا، باحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي، وتولى مقاليد الأمور في البلاد.
ونتيجة لذلك، قامت «إيكواس» بتعليق عضوية غينيا في المجموعة، بعد تصويت.
كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب وانتزاع السلطة.
ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كوندي، وإلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غينيا خلال ستة أشهر.
وقالت المجموعة إنه يتعين أيضا منع قادة الانقلاب العسكري من خوض الانتخابات.
يشار إلى أن غينيا هى أحد أكبر موردي البوكسيت في العالم، وهو معدن خام يستخدم في إنتاج الألومنيوم، وتعتبر غينيا، الصين أحد أكبر مستهلكي البوكسيت.
وقد بدأ حكام غينيا العسكريون الجدد مشاورات مع القادة السياسيين والدينيين ورجال الأعمال الثلاثاء، قالوا إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر الجاري.
وفي خطاب قصير، حث زعيم الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا، قائد القوات الخاصة والجندي السابق في الفيلق الفرنسي الخارجي، الحضور على "عدم تكرار أخطاء الماضي" عند بناء نظام حكم جديد.
وقال دومبويا ورفاقه العسكريون الذين يقفون وراء الانقلاب، إنهم أطاحوا بكوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد.
كان كوندي يقضي فترة ثالثة في السلطة بعد تعديل الدستور للسماح بذلك.
