«بري» يدعو مجلس النواب اللبناني للانعقاد لمناقشة البيان الوزاري و التصويت بالثقة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري إلى جلسة عامة للمجلس صباحية ومسائية يوم الإثنين المقبل
لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

ودعا بري إلى  جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو في بيروت لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ أمس الخميس البيان الوزاري الذي سيتم تقديمه إلى المجلس النيابي لنيل الثقة على أساسه، بعد أقل من أسبوع على تشكيل الحكومة، وقرر أن يكون شعار الحكومة "معاً للإنقاذ".

وتشكلت يوم الجمعة الماضي حكومة جديدة من 24 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب بعد مرور عام وشهر على استقالتها.

وقد قالت وزارة المالية اللبنانية، الإثنين، إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار، في 16 سبتمبر من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وقالت الوزارة، إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة أخرت لأكثر من عام تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها.

وبعد 13 شهرًا طغت عليها الخلافات السياسية الحادة بين الفرقاء، تشكلت الجمعة حكومة برئاسة رجل الأعمال الثري نجيب ميقاتي.

وأعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.

وفجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيرًا عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
وفي 18 أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.

وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.

وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود و المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

وفي نهاية أكتوبر وعلى وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري.

في نوفمبر 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب و التحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.

في فبراير 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا، وتراكمت الأعباء تدريجيًا على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي.

في 7 مارس 2020، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها".

وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".

في 30 أبريل، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

في 4 أغسطس، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

وفي 6 أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى "تغيير" في النظام، ثم عقد مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

في 8 أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسئولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة.

وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية.

وفي العاشر من أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب.

في 31 أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة.

ومطلع سبتمبر، عاد ماكرون من بيروت مع خارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها بتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في مدة أقصاها أسبوعان.

ولكن في 26 سبتمبر، اعتذر أديب عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى السياسية.

في 22 أكتوبر، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون مرة جديدة سعد الحريري تشكيل حكومة.

على وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700 في المئة.

في 1 يونيو، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بالأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

في 26 يونيو، حاول متظاهرون في طرابلس "شمال" وصيدا "جنوب" اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بـ الانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية.

وفي 29 يونيو، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30 في المئة بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص بطوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود.

في 22 يوليو، حذرت نقابة المستشفيات من "كارثة صحية" جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات.

في 15 يوليو وبعد تسعة أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة.

في 26 يوليو، كُلّف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.