وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع ألفاريز آند مارسال

قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
 

وذكرت الوزارة "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".

و تعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر  عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

و في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية اللبنانية الإثنين، أنها ستتسلم يوم الخميس من صندوق النقد الدولي 1.135 مليار دولار في وقت يعاني فيه البلد من شح في النقد الأجنبي وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

و ذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي بتسلمها مبلغ 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر الجاري "بدل حقوق السحب الخاصة".

و يمثل المبلغ الذي سيحوله الصندوق حصة لبنان عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار إضافة إلى 275 مليون دولار عن العام 2009.

ووافق صندوق النقد الدولي في مطلع أغسطس الماضي على توزيع نحو 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة على أعضائه لدعم السيولة العالمية.

و كان الصندوق سبق أن دعم السيولة النقدية في العام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية حينها بهدف إنعاش الاقتصاد.

ويواجه لبنان منذ العام 2019 أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية غير مسبوقة فاقمها انهيار العملة الوطنية وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبطالة والتضخم وسط عجز عن تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الوقود والأدوية والطحين.