اللجان النقابية تكثف نشاطها لتوفيق أوضاعها قبل الانتخابات العمالية

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، اجتماعها الأسبوعي، حيث ناقش الحاضرين آخر مستجدات التعامل مع وزارة القوى العاملة بشأن اللجان النقابية التي لم توفق أوضاعها.

وأكد الحاضرون على عدم إحراز أي تقدم خلال الفترة الماضية، ومنذ الانتهاء من توفيق أوضاع اللجنة المصرية للاتصالات، حيث مازالت هناك لجان معطلة لم تخرج إلى النور رغم استيفاء كل أوراقها مثل لجان (مكتبة الإسكندرية، وخدمات السائقين بالقليوبية) وغيرهما.

وتسائل الحاضرون، إلى متى سيظل تعنت وزارة القوى العاملة مع العمال فى تأسيس نقاباتهم وفقا لحقهم الذي أكده قانون المنظمات النقابية والعمالية منذ عام 2017؟

كما ناقش الحاضرون إشكالية اللجنة النقابية للعاملين بنوادي هيئة قناة السويس، وإرسال النيابة الإدارية خطابا إلى اللجنة النقابية بوقف عملها، وضرورة تغيير مجلس تسيير الأعمال لها، وهو ما اعتبروه تغول من النيابة الإدارية على أعمال الجمعية العمومية، وفي هذا الإطار فإن اللجنة النقابية في طريقها للرد القانوني على ذلك.

وفي سياق ما سبق، طرح المشاركون ضرورة العمل خلال الفترة القادمة وقبل الدخول في التحضير للانتخابات النقابية، العمل على تكثيف التواصل مع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث أوضاع اللجان النقابية، والانتهاء من إشهار اللجان النقابية المعلقة للقيام بدورها المعطل منذ فترة زمنية قاربت على السنة، وتلافي العقبات التي تمنع الانتهاء من أوراق تأسيسها، خاصة وأن الانتخابات النقابية القادمة قد أوشكت على إجراؤها، وهو ما يستدعي معه العمل من الآن على الاستعداد لها.

وكذلك ناقش الحاضرون عملية تحديث البيانات المطلوبة للجان النقابية لخوض الانتخابات النقابية لدورة 2022-2026، موضحين ضرورة مراجعة القانون ومناقشة بعض الإشكاليات في عملية تحديث البيانات، حيث يرون أنه يمكن الاكتفاء بإضافة العضويات الزائدة وتعديل للبيانات الجديدة فقط، فضلا عن الطلب بضرورة ختم الجهة الإدارية لبيانات العضوية في المواعيد المحددة فمن يملك ذلك؟ وكيف يتم وضع اللجان النقابية تحت طائلة الجهة الإدارية؟.
وفى سياق آخر، اقترح الحاضرون أهمية تنظيم حلقة نقاشية حول قانون التأمينات الاجتماعية واللائحة التنفيذية له، كما أشاروا إلى ضرورة التواصل مع نواب البرلمان بهدف تعديل بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق مصالح جميع العاملين.