رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: 1000 جمعية محظورة سيحدد القضاء مصيرها
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد الجمعيات المحظورة نحو 1000 جمعية، ويفصل القضاء فى أمرها الآن، مضيفًا: "نحن لا نتدخل فى شئون القضاء، وإن رأى أن هذه الجمعيات بريئة وتعمل بشكل قانوني سيجري توفيق أوضاعها وتشكيل مجالس إدارتها طبقًا للقانون الجديد، أما إذا أدانها القضاء وصدر حكم ضدها ستُحل وسيجري إسناد عملها لصندوق الجمعيات الأهلية".
أما فيما يخص أهم مميزات قانون المجتمع المدني 149 لسنة 2019، أكد رئيس اتحاد الجمعيات، أنها تتمثل فى عدد من النقاط منها مشاركة الأجانب في الجمعيات الأهلية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، وتنشيط دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات الأهلية، والمشاركة فى العمل الأهلي من خلال تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى انتخاب الاتحاد العام بأكمله من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل المدني دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع، حيث وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في عمل المشروعات.
في ذات السياق أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة تتيح عملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني لها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
