ننشر أقوال الشهود فى اتهام تاجر ومحامٍ بعرض رشوة على موظف بحى النزهة

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام تاجر ومحام، بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه على مدير الشئون القانونية بحي النزهة، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء عقار بمنطقة النزهة، في القضية رقم 6795 لسنة 2021 جنايات النزهة. 

وفي هذا التقرير ننشر  أقوال الشهود حول الواقعة.

جاء بأقوال  باحث قانوني بقسم القضايا بديوان عام محافظة القاهرة  بكون الشاهد الأول يعمل كمدير الشئون القانونية بحي النزهة ويختص وظيفيا بفحص ملفات التصالح المحالة إليه من رئيس الحي وبناء عليه گلف بفحص ملف العقار محل الواقعة، وإعداد مذكرة بالرأي القانوني ينتهي فيها إلى الموافقة على طلب التصالح أو رفضه على أن يتم اعتمادها من رئيس الحي.

وكشف قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، "أن النيابة العامة تتهم "هشام ن" ٤٢ سنة، تاجر، و“محمد.ك” ٣٧ سنة، محامي، و"محمد ح" ٣٦ سنة، لأنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضوا على "م .أ" مدير الشئون القانونية بحي النزهة - 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، وإنهاء إجراءات طلب التصالح الخاص به، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه".

وأضاف قرار الإحالة "وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير فني استشاري المنسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بملء بياناته فوقعت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أنهم إلى "أنهم قلدوا بواسطة غيرهم خاتم إحدى الجهات الحكومية "كلية الهندسة جامعة القاهرة بأن اصطنعوا الأختام الصحيحة لتلك الجهة”.

وأوضح قرار الإحالة أنهم “استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا فيما زور من أجله بأن قدموه إلى حي النزهة محتجين بما دون به من بيانات مع علمهم بتزويره”.