وزير الخارجية: لا بد من إجراء مفاوضات سد النهضة وفق معيار زمني محدد
قال وزير الخارجية سامح شكرى، الخميس، إن استئناف مفاوضات سد النهضة داخل الاتحاد الإفريقي، لا بد أن تتم بناءً على إطار زمني محدد.
وأضاف شكري: "نأمل من الرئاسة الإفريقية اتخاذ الموقف المناسب لتطلعات الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن تأييدها وترحيبها لبيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرةً أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار التفاوضي الإفريقي.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): "جمهورية مصر العربية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021 عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".
وأضافت أن البيان "شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة".
وتابعت أن "صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسئوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".
وذكرت الخارجية في بيانها، أن مصر تعتبر البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
