مها عبدالناصر: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة المحتوى الفني والفكري

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تعتزم التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة المحتوى الفكري والفني سواء المنشور عبر الانترنت أو بطرق النشر التقليدية، لافتة إلى أنها تقدمت لمركز الدعم البرلماني بالحزب بمقترحها لتعديل القانون، على أن يبحث مركز الدعم سبل الخروج بمشروع القانون بأفضل صورة ممكنة تحقق الردع لكل من تسول له نفسه سرقة المحتوى الفكري والفني في ظل انتشار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة مما استوجب تشديد العقوبات.

وأضافت عبدالناصر في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تنتظر دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني مناقشة طلبات الإحاطة التي سبق وتقدمت بها ولم تناقش بعد مثل الطلب الخاص بطبيعة إنفاق اللجنة الأوليمبية على لاعبي اتحاد الفروسية المصري، ووجود بعض المخالفات المالية.

وقالت، في طلب الإحاطة، إنها تلقت عدة رسائل من لاعبي الفروسية المصريين سعيد الدهان وعبدالقادر سعيد تفيد بوجود وقائع تستدعي التحقيق من قبل وزير الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة الأوليمبية.

وأشارت النائبة إلى أن من بين الأسباب التي تدعو للتحقيق إرسال تحويلات مالية من أموال عامة باسم سيدة مجهولة الصفة، حيث وصلتها رسائل ومستندات من لاعبي الفروسية المذكورين، بأن مبالغ التحويلات التي كانت تأتي لهم على سبيل الدعم المادي من اللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية، كانت تأتي من حساب "شخصي" من سيدة ليست ذات صفة رسمية في أي اتحاد رياضي أو باللجنة الأوليمبية.

وكذلك طلب الإحاطة الخاص بالثانوية العامة، حول تداعيات قرارات وزير التربية والتعليم فيما يخص استبدال امتحان طلاب الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" بدلًا من الامتحان بواسطة التطبيق الإلكتروني بواسطة التابلت الذي تدربوا عليه على مدار 3 سنوات، فضلًا عن إلغاء التطبيق الإلكتروني الخاص بحل امتحان شُعبة الرياضيات من قسم العلمي قبل الامتحان بأسبوع فقط.

والطلب الثالث بخصوص محور الجزائر بالمعادي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن لجنة الاتصالات بالمجلس تنتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، متمنيًة أن يعمل القانون على تنظيم الفضاء الإلكتروني ككل فيما لو لم تتقدم الحكومة بالمشروع فإن أعضاء اللجنة سيعدون مشروعًا بديلًا.