الكسار: تطوير «علاج المحامين» يتطلب تغيير اللائحة المنظمة
قال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن عملية تطوير ملف العلاج يجب أن تكون من ناحية الشكل والمضمون.
وأوضح الكسار، في تصريحات له: “من ناحية الشكل بطاقة العلاج يجب تطويرها لكارنيه ذكي يشتمل على كامل بيانات المحامي ورصيده في العلاج ويتم التعامل به داخل المستشفيات”، مؤكدا ضرورة تغيير لائحة العلاج لتتواكب مع الوضع الحالي، كما يجب تحقيق العدالة في التعاقد مع المستشفيات لتحقيق التوزيع الجغرافي المناسب.
وطالب لجنة العلاج بالنقابة، بالعمل من الآن على تطوير مناسب تحسبًا للكوارث مثل انتشار فيروس كورونا، منوها: أن المبلغ المحدد للتحاليل والأشعة غير مناسب، وأن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في أن بعض المستشفيات تعامل المحامين بزيادة تفوق 70% على السعر الحقيقي.
وعقدت لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك للتشاور حول تطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وعبر الحاضرون عن رؤاهم المختلفة في تطوير ملف العلاج، فقال الأستاذ يحيي التوني، وكيل لنقابة، أن اللجنة معقود عليها آمال السادة المحامين، واختصاصها الرئيسي تطوير مشروع العلاج، ومطالعة كافة اللوائح بالنقابات المهنية الأخرى للخروج بمشروع بدون ثغرات تمثل أعباء على نقابة المحامين، والتعاقد مع التأمين الصحي لعلاج الحالات المرضية المزمنة على نفقة الدولة.
ورأى أبوبكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة، ضرورة وضع رؤية وفتح باب التعاقد مع مستشفيات جديدة على مستوى القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى.
وأشار أمين عام مساعد مجلس النقابة العامة، إلى أن هناك العديد من المستشفيات الجديدة والقريبة من النقابة العامة تابعة لوزرة الصحة، كما تحدث عن الإشكاليات بالنسبة لمساهمة النقابة في العلاج وكيفية تحسينها ووجوب إعادة النظر فيها.
