«الرشوة» تقود تاجر ومحام إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة، تاجر ومحام، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه عرض رشوة قدرها 100 ألف جنية علي مدير الشئون القانونية بحي النزهة مقابل التغاضي عن مخالفات بناء عقار بمنطقة النزهة، في القضية رقم 6795 لسنة ۲۰۲۱ جنايات النزهة.

كشف قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، "أن النيابة العامة تتهم  "هشام ن"  4۲ سنة. تاجر ، و "محمد.ك"37 سنة . محامي ، و"محمد ح" 36 سنة، لأنهم عرضوا رشوة علي موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بان عرضوا على "م .أ" مدير الشئون القانونية بحي النزهة - مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، وإنهاء إجراءات طلب التصالح الخاص به، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه".

وأضاف قرار الإحالة "وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير فني استشاري المنسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة ،بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بان أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بملء بياناته فوقعت الجريمة بناء ذلك الاتفاق و تلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أنهم إلى "أنهم قلدوا بواسطة غيرهم  خاتم إحدى الجهات الحكومية "كلية الهندسة جامعة القاهرة “ بأن اصطنعوا الأختام الصحيحة لتلك الجهة”.

وأوضح قرار الإحالة أنهم “استعملوا المحرر المزور موضوع  الاتهام الوارد بالبند ثانيا فيما زور من أجله بأن قدموه إلى حي النزهة محتجين بما دون به من بيانات مع علمهم بتزويره”.