برلماني: قانون الجمعيات والاستراتيجية الوطنية ترجمة للاهتمام بالمجتمع المدني

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما جاء فى نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى لخير دليل على ذلك، وعلى اهتمام الدولة بدور المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة، بالإضافة إلى أن القانون يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري و التزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة.

وأضاف سلطان، أن القانون يهدف لبناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، ودعم القطاع الأهلي، بالإضافة للترحيب بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

واستكمل عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" القانون يساهم فى تعزيز القدرات التنظيمية والمالية لمؤسسات العمل الأهلى، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنها من القيام بدورها لتحقيق اهداف المجتمع المدنى"، مؤكدا أن كافة هذه المميزات والتسهيلات والضمانات فى التشريع بمثابة الضوء الأخضر من قبل الدولة للقطاع بإقامة شراكة قوية، ومن ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكلل كافة هذه الجهود وتدعم خطوات الدولة فى ملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة لصالح المنطقة بشكل عام وليس للدولة المصرية فحسب.

وكانت قد قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لا بد أن تكون المنظمات الأهلية لديها شفافية وتتعاون من الجهات الحكومية، متابعة أن المنظمات الأجنبية لن تتسبب في جدل كما حدث في الماضي.