أماني الطويل: مشروع قرار تونس الجديد حول سد النهضة «تطور إيجابي»
اعتبرت الدكتورة أماني الطويل، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام، أن ما تقوم به تونس في مجلس الأمن، عبر تقديم مشروع قرار جديد يخص ملف سد النهضة، يعد تطور إيجابي لمباحثات سد النهضة في مجلس الأمن.
وأضافت الطويل في تصريحات لـ"الدستور":" من المتوقع أن يكون مشروع القرار حصيلة للنقاشات التي جرت خلال الفترة الماضية بعد اجتماع الثامن من يونيو الماضي في نيويورك، حيث أنه بعد تطوير موقف الاتحاد الأوروبي، من الواضح أن هناك إرادة مصرية سودانية ألا يكون الإتحاد الإفريقي المظلة الوحيدة للتفاوض قد تكون المظلة الإجرائية".
وتابعت:" المسار الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو مسار التدويل و الضغوط على أثيوبيا وربما تكون قد تبلورت إرادة دولية في هذا الاتجاه خصوصا على الجانب الأمريكي".
وكانت مصادر سودانية قالت في وقت سابق، إن تونس، العضو العربى فى مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار جديد حول سد النهضة للمجلس، يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” بشأن السد.
فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس الماضي، أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به ولا يحمد عقباه.
وقال في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
وقال إن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
