رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناظرة النيابة لجثة شاب حلوان: 4 طعنات وجروح فى الصدر

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة حلوان الكلية الأحد، في واقعة قتل شاب على يد شقيقين بحلوان عن أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر، وبها 4 طعنات في الصدر وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد ويرتدي تيشيرت أبيض اللون وبنطلون "چينز أزرق اللون" وسط بركة من الدماء، كما طالبت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافٍ بها. 

فيما أمرت بتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة المدعو "محمود إسماعيل"، 25 سنة، مصابا  بعدة طعنات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وكل من الشقيقين "مصطفى"، و"محمد"، بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الجناة بطعن الضحية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.